انطلاق حملة «صوتي قراري - لا للتعيين» للمطالبة بانتخابات حرة ومباشرة للمجلس الوطني الفلسطيني
26 سبتمبر 2026
انطلقت فعاليات حملة «صوتي قراري – لا للتعيين»، وهي حملة شعبية فلسطينية تسعى إلى إبراز حق الفلسطينيين في الوطن والشتات في المشاركة المباشرة في اختيار أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، ورفض تحول التعيين أو الآليات محدودة المشاركة إلى بديل عن الاقتراع الشعبي.
وتأتي الحملة بالتزامن مع التحضيرات لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني المقررة في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2026. وينص النظام الانتخابي المعتمد على انتخاب أعضاء المجلس في انتخابات عامة وحرة ومباشرة بالاقتراع السري، مع إتاحة آليات بديلة في مناطق الشتات عند تعذر إجراء الانتخابات المباشرة.
وتتركز فعاليات الحملة على جمع توقيعات الفلسطينيين في مختلف أماكن وجودهم على عريضة شعبية تطالب بانتخابات حرة ومباشرة وشاملة وشفافة، وبأوسع مشاركة ممكنة للفلسطينيين في تشكيل المجلس الوطني.
كما تشمل الفعاليات نشر مواد تعريفية ومقاطع مصورة وشهادات لفلسطينيين من الوطن والشتات حول حقهم في المشاركة واختيار أعضاء المجلس الوطني، إلى جانب التواصل مع الجاليات والمؤسسات والشخصيات الفلسطينية للتعريف بالعريضة وتوسيع المشاركة فيها.
وتؤكد الحملة أن اعتراضها لا يتعلق بالأشخاص المرشحين لعضوية المجلس، وإنما بطريقة اختيار أعضائه، وبضرورة بقاء الاقتراع المباشر هو الأصل، وألا تستخدم الآليات البديلة إلا عند وجود تعذر فعلي لإجراء الانتخابات، وبصورة واضحة وشفافة وواسعة التمثيل.
وتحمل الحملة شعار:
«صوتي قراري، ولا أحد يمثلني دون اختياري.»
وتأتي «صوتي قراري – لا للتعيين» ضمن مظلة حملة «حقي وقراري»، التي تعمل كمنصة لحملات ومبادرات شعبية تتناول الحقوق والقضايا التي تهم الفلسطينيين في الوطن والشتات.
انضم الان وأضف توقيعك من هنا