"صوتي قراري": استمرار التعيينات في المجلس الوطني يناقض تصريحات فتوح بشأن وقف إجراءات تشكيله

تعرب حملة "صوتي قراري – لا للتعيين" عن رفضها الشديد لاستمرار مسلسل التعيينات في المجلس الوطني الفلسطيني، رغم الإعلان عن وقف إجراءات تشكيله، معتبرةً أن هذه الخطوات تمثل تجاوزًا للمواقف الرسمية المعلنة وتكريسًا لسياسة فرض الأمر الواقع.

وتشير الحملة إلى صدور إعلانات جديدة عقب تصريحات رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، تتعلق باعتماد عضو ممثلًا عن الاتحاد العام لطلبة فلسطين في بريطانيا، إلى جانب الإعلان عن عضوية ثلاثة أشخاص آخرين في المجلس، وفق تهنئة نشرتها حركة الشبيبة الفتحاوية.

وتذكّر الحملة بتصريحات روحي فتوح، الصادرة يوم الأحد 11 أكتوبر 2026، التي أكد فيها تجميد إجراءات تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، لإفساح المجال أمام حوار وطني برعاية مصر، يهدف إلى التوافق على آليات تشكيل المجلس ومشاركة مختلف القوى الفلسطينية.

وتعتبر الحملة أن استمرار الإعلان عن عضويات جديدة بعد هذه التصريحات يكشف تناقضًا واضحًا بين المواقف الرسمية والإجراءات الجارية، ويطرح تساؤلات جدية حول الجهات التي تواصل اعتماد الأعضاء، ومدى التزامها بقرار وقف إجراءات التشكيل.

وتؤكد الحملة أن المجلس الوطني الفلسطيني ليس ساحة لتوزيع المقاعد بالتعيين والمحاصصة، وأن شرعية التمثيل الوطني يجب أن تنبع من الإرادة الشعبية الحرة، لا من قرارات أحادية تُتخذ بعيدًا عن مشاركة الفلسطينيين في الوطن والشتات.

وتحذر من أن استمرار التعيينات قبل التوصل إلى توافق وطني من شأنه تقويض فرص الحوار، وتكريس واقع تمثيلي مفروض مسبقًا، بما يفرغ أي تفاهمات لاحقة من مضمونها ويضعف الثقة بمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.

وتطالب الحملة بوقف جميع إجراءات التعيين فورًا، والكشف عن الجهات التي أصدرت قرارات العضوية الأخيرة والأسس التي استندت إليها، وتوضيح أسباب استمرار هذه الإجراءات رغم الإعلان الرسمي عن تجميد تشكيل المجلس الوطني.

كما تدعو إلى اعتماد آليات ديمقراطية واضحة وشفافة لانتخاب أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، تضمن المشاركة الفعلية للفلسطينيين في الوطن والشتات، والاقتراع الحر والمباشر حيثما أمكن، بعيدًا عن الإقصاء والمحاصصة والتفرد بالقرار.

وتجدد حملة "صوتي قراري – لا للتعيين" تأكيدها أن القرارات الفردية والمحاصصات السياسية لا تمنح أي جهة الحق في مصادرة إرادة الشعب الفلسطيني، وأن تجديد شرعية المجلس الوطني يبدأ بتمكين الفلسطينيين من اختيار ممثليهم بحرية، لا بتكريس التعيينات تحت أي مبرر.

حملة "صوتي قراري – لا للتعيين"

26 أكتوبر 2026