"صوتي قراري" ترفض تأجيل الاستحقاقات الانتخابية وتدعو إلى إنهاء التعيين والمحاصصة

تعرب حملة "صوتي قراري – لا للتعيين" عن استهجانها الشديد لقرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية إلى سبتمبر 2027، وترى في استمرار تأجيل الاستحقاقات الانتخابية انتكاسة لمسار التجديد الديمقراطي، وإضعافًا لثقة الفلسطينيين بمؤسساتهم الوطنية، وحرمانًا متكررًا لهم من ممارسة حقهم الأصيل في اختيار ممثليهم.

وتؤكد الحملة أن الانتخابات ليست إجراءً شكليًا أو استحقاقًا يمكن إخضاعه للاعتبارات السياسية الضيقة، بل حق ديمقراطي للشعب الفلسطيني، وأداة أساسية لتجديد الشرعية وتعزيز المساءلة والمشاركة في صناعة القرار الوطني، لا سيما في ظل التحديات المصيرية التي تواجه القضية الفلسطينية.

وتشدد حملة "صوتي قراري لا للتعيين" على أن المجلس الوطني الفلسطيني، بوصفه السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية والهيئة التمثيلية الجامعة للفلسطينيين في الوطن والشتات، يجب أن يستمد شرعيته من الإرادة الشعبية الحرة، عبر انتخابات ديمقراطية نزيهة وشفافة، تضمن المشاركة الواسعة دون إقصاء أو تمييز أو تفرد بالقرار.

وفي هذا السياق، تطالب الحملة باعتماد أسس ديمقراطية واضحة وملزمة لانتخاب أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، تقوم على الاقتراع الحر والمباشر حيثما أمكن، وإعلان الإجراءات والمعايير المنظمة للعملية الانتخابية، وضمان الرقابة المستقلة وتكافؤ الفرص، بدلًا من تكريس التعيينات أو اعتماد مجمعات انتخابية تفتقر إلى الشفافية والمساءلة.

كما تؤكد ضرورة إشراك فلسطينيي الخارج في تحديد آليات اختيار ممثليهم، بما يراعي خصوصية أوضاعهم القانونية والجغرافية، ويحول دون احتكار تمثيلهم أو تجاوز إرادتهم، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من الشعب الفلسطيني وشركاء كاملين في القرار الوطني.

وتدعو الحملة القيادة الفلسطينية ومختلف القوى والمؤسسات الوطنية إلى تحمّل مسؤولياتها في حماية الحقوق السياسية والديمقراطية للفلسطينيين، والعمل على تهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات، ومعالجة العقبات القائمة من خلال التوافق الوطني والإجراءات القانونية الواضحة، بعيدًا عن القرارات الأحادية.

وتجدد حملة "صوتي قراري – لا للتعيين" تأكيدها أن تجديد الشرعية الوطنية يبدأ باحترام إرادة الشعب، وأن بناء مؤسسات تمثيلية جامعة وفاعلة يتطلب شراكة حقيقية بين الفلسطينيين في الداخل والخارج، على قاعدة الحقوق المتساوية والاختيار الديمقراطي الحر.

حملة "صوتي قراري – لا للتعيين"