صوتي قراري: التعتيم على مستجدات انتخابات المجلس الوطني تضليل للرأي العام

تعرب حملة "صوتي قراري - لا للتعيين" عن قلقها إزاء حالة الغموض والتعتيم التي تحيط بمستجدات انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، وغياب الإفصاح الواضح عن الإجراءات والقرارات المتعلقة بهذا الاستحقاق الوطني.

ويأتي ذلك مع اقتراب الموعد المعلن سابقًا لإجراء الانتخابات في الأول من نوفمبر، وبعد الاعلان عن تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية، دون تقديم معلومات كافية للرأي العام الفلسطيني حول مسار العملية الانتخابية للمجلس الوطني الفلسطيني ومصيرها.

وتؤكد الحملة أن استمرار حجب المعلومات المتعلقة بالترتيبات الانتخابية، كلياً أو جزئياً، وغياب التوضيحات الرسمية بشأن آليات اختيار ممثلي الفلسطينيين في الوطن والشتات، يفتح الباب أمام التضليل وتداول المعلومات المتضاربة.

وتؤكد حملة "صوتي قراري" أن النهج الذي تتبعه القيادة الفلسطينية في التعامل مع هذا الملف يقوّض ثقة المواطنين بمؤسساتهم الوطنية، ويثير تساؤلات جدية حول الشفافية والنزاهة والجهات التي تتحكم بمسار هذا الاستحقاق.

وترى الحملة أن إبقاء الفلسطينيين خارج دائرة المعرفة والاطلاع على القرارات التي تحدد مستقبل تمثيلهم الوطني يمثل انتقاصًا من حقهم في المشاركة والمساءلة.

وتضيف أنه لا يجوز أن تتحول انتخابات المجلس الوطني إلى ترتيبات مغلقة تُدار بعيدًا عن أعين الجمهور، أو أن يصبح الإعلان عن مستجداتها خاضعًا لحسابات سياسية وانتقائية في نشر المعلومات.

وتشدد الحملة على أن حق الفلسطينيين لا يقتصر على التصويت واختيار ممثليهم، بل يشمل أيضًا معرفة جميع الإجراءات التي تسبق العملية الانتخابية، والاطلاع على معايير اختيار الأعضاء.

كما يشمل معرفة أسباب اللجوء إلى المجمعات الانتخابية أو التعيين، والجهات المسؤولة عن اتخاذ هذه القرارات، ومدى التزامها بالنظام الانتخابي المعلن.

وتطالب حملة "صوتي قراري – لا للتعيين" الجهات الرسمية المعنية بما يلي:

1.⁠ ⁠إصدار توضيح رسمي عاجل بشأن مصير انتخابات المجلس الوطني وموعدها والإجراءات المتخذة حتى الآن.

2.⁠ ⁠الكشف عن جميع القرارات المتعلقة بآليات اختيار الأعضاء في الوطن والشتات، ونشر الأسماء والمعايير والإجراءات المعتمدة.

3.⁠ ⁠توضيح أسباب اللجوء إلى المجمعات الانتخابية أو التعيين في أي ساحة فلسطينية، وتقديم الأدلة التي تثبت تعذر إجراء الانتخابات المباشرة.

4.⁠ ⁠ضمان حق الجمهور ووسائل الإعلام في الوصول إلى المعلومات، وإخضاع العملية الانتخابية للرقابة والمساءلة المجتمعية.

وتؤكد الحملة أن الشفافية ليست منحة من الجهات المشرفة على الانتخابات، بل حق أصيل للشعب الفلسطيني، وأن أي مسار يفتقر إلى الوضوح والمشاركة الشعبية لا يمكن أن يشكل أساسًا سليمًا لتجديد الشرعية والتمثيل الوطني.

وتجدد حملة "صوتي قراري – لا للتعيين" دعوتها إلى وقف سياسة التعتيم، والكشف الكامل عن مستجدات العملية الانتخابية، واحترام حق الفلسطينيين في انتخاب ممثليهم بحرية، بعيدًا عن الإقصاء والتفرد وفرض الوقائع السياسية المغلقة.

حملة "صوتي قراري – لا للتعيين"