السياسات والشروط القانونية

أولاً: العضوية

1. طبيعة العضوية

العضوية في حملة «صوتي قراري - لا للتعيين» طوعية ومستمرة، ولا ترتبط بانتهاء حملة أو مبادرة محددة.

يجوز لحملة «صوتي قراري - لا للتعيين» من وقت إلى آخر إطلاق أو دعم حملات ومبادرات وأنشطة جديدة تتوافق مع أهدافها. ويمكن إبلاغ الأعضاء بها ودعوتهم إلى المشاركة وفقاً لاختيارات التواصل والموافقات التي قدموها.

لا تعني عضوية الشخص في حملة «صوتي قراري - لا للتعيين» أنه يؤيد تلقائياً كل حملة أو مبادرة مستقبلية، ولا يتم تسجيله مشاركاً أو موقعاً أو مؤيداً لحملة جديدة إلا عندما يختار المشاركة فيها أو اتخاذ الإجراء المطلوب لذلك.

2. شرط العمر

العضوية والمشاركة عبر منصات الحملة موجهتان للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاماً فأكثر.

وبتقديم طلب العضوية أو المشاركة، يؤكد المستخدم أنه يستوفي شرط العمر المعلن.

إذا تبين أن عضوية أو مشاركة تمت بالمخالفة لهذا الشرط، يجوز اتخاذ الإجراء المناسب، بما في ذلك حذف التسجيل أو البيانات المرتبطة به عندما يكون ذلك مناسباً.

3. صحة المعلومات

يتحمل العضو أو المستخدم مسؤولية تقديم معلومات صحيحة بقدر معقول عند التسجيل أو المشاركة.

لا يجوز انتحال هوية شخص آخر، أو استخدام بيانات اتصال لا تخص المستخدم دون إذن، أو إنشاء تسجيلات أو توقيعات وهمية أو مكررة عمداً، أو استخدام أنظمة آلية لتوليد مشاركات غير حقيقية.

يجوز استخدام وسائل تقنية وتنظيمية مناسبة للتحقق من التسجيلات واكتشاف محاولات إساءة الاستخدام أو التسجيل المكرر أو الاحتيالي.

ثانياً: الخصوصية وحماية البيانات

4. إدارة البيانات

يتولى مركز العودة الفلسطيني (Palestinian Return Centre – PRC) إدارة البيانات الشخصية التي يتم جمعها من خلال منصات حملة «صوتي قراري - لا للتعيين» والحملات والمبادرات والأنشطة المرتبطة بها.

ويطبق المركز التدابير التنظيمية والتقنية المناسبة للتعامل مع هذه البيانات وفقاً للقوانين والمتطلبات القانونية المنطبقة على النشاط أو عملية المعالجة ذات الصلة.

يمكن التواصل بشأن البيانات والخصوصية من خلال وسائل الاتصال الرسمية المنشورة على منصات حملة «صوتي قراري - لا للتعيين».

5. البيانات التي قد نجمعها

بحسب طريقة العضوية أو المشاركة أو استخدام المنصات، قد تشمل البيانات التي نجمعها:

• الاسم.

• البريد الإلكتروني.

• رقم الهاتف، إذا تم تقديمه.

• بلد أو مكان الإقامة.

• المعلومات التي يقدمها العضو عند التسجيل أو التوقيع أو المشاركة أو التواصل معنا.

• سجل الحملات أو المبادرات التي اختار الشخص المشاركة فيها.

• سجل الموافقات والاختيارات المتعلقة بالعضوية والتواصل.

• معلومات تقنية محدودة مثل عنوان IP ونوع الجهاز والمتصفح، عندما تكون ضرورية لتشغيل الموقع أو أمنه أو منع إساءة الاستخدام.

• معلومات أخرى يتم توضيح الغرض منها عند جمعها.

نسعى إلى ألا نجمع من البيانات أكثر مما هو مناسب للأغراض التي تتم معالجتها من أجلها.

6. أغراض استخدام البيانات

قد نستخدم البيانات الشخصية للأغراض التالية:

• إنشاء وإدارة عضوية الشخص في حملة «صوتي قراري - لا للتعيين».

• تسجيل مشاركته أو توقيعه في الحملات والمبادرات التي يختار الانضمام إليها.

• إدارة سجلات العضوية والمشاركة.

• التحقق من صحة التسجيل والحد من المشاركات المكررة أو الاحتيالية.

• تشغيل وإدارة المنصات والخدمات المرتبطة بالحملة.

• التواصل الإداري المتعلق بالعضوية أو بطلب أو مشاركة قام بها العضو.

• تقديم معلومات عن أنشطة حملة «صوتي قراري - لا للتعيين».

• دعوة الأعضاء الذين وافقوا على تلقي الاتصالات إلى حملات أو مبادرات أو فعاليات جديدة.

• إرسال الأخبار والتحديثات والاستبيانات والدعوات والمواد المتعلقة بأهداف وأنشطة الحملة، وفقاً لاختيارات التواصل والموافقات المقدمة.

• إعداد إحصاءات وتقارير ودراسات حول حجم العضوية والمشاركة وانتشار الحملات.

• تقييم وتطوير أداء الحملات والمنصات.

• حماية الأنظمة والبيانات، ومنع الاحتيال وإساءة الاستخدام ومحاولات الوصول غير المصرح به.

• إدارة العلاقات مع المتطوعين والشركاء ومقدمي الخدمات.

• الحفاظ على سجلات إدارية أو تنظيمية أو تاريخية مناسبة لأنشطة حملة «صوتي قراري - لا للتعيين».

• حماية الحقوق والمصالح القانونية المشروعة.

• الامتثال للمتطلبات القانونية أو التنظيمية المنطبقة.

لا نستخدم البيانات لغرض جديد غير متوافق مع الأغراض التي جُمعت من أجلها إلا إذا توفر أساس قانوني مناسب لذلك وتم تقديم المعلومات أو الموافقات الإضافية المطلوبة قانوناً.

7. البيانات التي قد تكشف عن رأي سياسي

نظراً لطبيعة أهداف وأنشطة حملة «صوتي قراري - لا للتعيين»، قد تكشف العضوية أو المشاركة في بعض الحملات أو المبادرات بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن رأي أو موقف سياسي.

وتعامل قوانين حماية البيانات المعمول بها في بعض الدول الآراء السياسية باعتبارها بيانات ذات حماية خاصة.

عندما يكون ذلك مطلوباً قانوناً، نحصل على موافقة صريحة لمعالجة هذه البيانات للأغراض المحددة للعضوية أو المشاركة أو النشاط المعني.

ولا تعني العضوية العامة في حملة «صوتي قراري - لا للتعيين» إسناد موقف سياسي معين للعضو بشأن أي قضية أو حملة لم يختر المشاركة فيها.

8. الأساس القانوني للمعالجة

قد تعتمد معالجة البيانات، بحسب نوعها والغرض منها والإطار القانوني المنطبق، على واحد أو أكثر من الأسس القانونية المناسبة، ومنها:

• موافقة الشخص.

• الموافقة الصريحة عندما تكون مطلوبة لمعالجة بيانات ذات حماية خاصة.

• المصالح المشروعة في إدارة العضوية والمنصات والأنشطة والأمن ومنع إساءة الاستخدام، عندما يسمح القانون بذلك ولا تتغلب عليها حقوق ومصالح الشخص.

• الوفاء بالتزامات قانونية أو تنظيمية.

• أي أساس قانوني آخر يسمح به القانون المنطبق بحسب طبيعة النشاط والجهة المعنية.

عندما تعتمد معالجة محددة على الموافقة، يمكن سحب تلك الموافقة وفقاً للقانون.

9. التوقيعات والعرائض والمطالب العامة

قد تتيح الحملات أو المبادرات للأعضاء أو المستخدمين التوقيع على عرائض أو بيانات أو مطالب عامة.

يجوز استخدام اسم المشارك والمعلومات المرتبطة بالمشاركة لإثبات وجود التوقيع أو المشاركة وحساب أعداد المؤيدين والتحقق من صحة التسجيل.

إذا كان الغرض من نموذج معين يتضمن تقديم أسماء أو بيانات محددة للموقعين إلى مؤسسة أو جهة موجه إليها مطلب أو عريضة، يتم توضيح ذلك ضمن المعلومات المتعلقة بذلك النموذج.

لا يتم نشر بيانات الاتصال الخاصة بالشخص للعامة لمجرد مشاركته أو توقيعه، إلا عندما يتم توضيح ذلك له ويكون هناك أساس قانوني مناسب.

ثالثاً: الاتصالات والحملات المستقبلية

10. الحملات والمبادرات الجديدة

قد تطلق حملة «صوتي قراري - لا للتعيين» من وقت إلى آخر حملات أو مبادرات أو أنشطة جديدة تتوافق مع أهدافها العامة.

يجوز إبلاغ الأعضاء الذين وافقوا على تلقي الاتصالات بهذه الأنشطة ودعوتهم للانضمام إليها.

لا يعتبر إرسال الدعوة أو المعلومات تسجيلاً تلقائياً للعضو في الحملة الجديدة، ويظل قرار المشاركة أو عدم المشاركة عائداً إليه.

11. الأخبار والتحديثات

يمكن للأعضاء اختيار تلقي:

• أخبار حملة «صوتي قراري - لا للتعيين».

• تحديثات الحملات والأنشطة.

• دعوات للمشاركة في حملات أو مبادرات جديدة.

• دعوات للفعاليات والأنشطة.

• استطلاعات واستبيانات.

• مواد إعلامية وتوعوية مرتبطة بأهداف الحملة.

• طلبات للمشاركة أو التطوع أو دعم الأنشطة.

عندما يتطلب القانون موافقة على هذه الاتصالات، يتم الحصول عليها بصورة واضحة ومنفصلة.

12. وسائل التواصل

قد تشمل وسائل التواصل، وفقاً للخيارات والموافقات المقدمة:

• البريد الإلكتروني.

• الرسائل النصية.

• WhatsApp وتطبيقات المراسلة المشابهة.

• الاتصال الهاتفي.

• أي وسيلة اتصال أخرى يتم توضيحها عند جمع الموافقة.

قد يختار الشخص الموافقة على بعض القنوات دون غيرها عندما يكون ذلك متاحاً أو مطلوباً.

13. إلغاء الاشتراك في الاتصالات

يمكن للعضو تغيير اختياراته أو طلب إيقاف الرسائل المباشرة في أي وقت.

لا يؤدي إلغاء الاشتراك في الرسائل بالضرورة إلى إنهاء العضوية في حملة «صوتي قراري - لا للتعيين».

وقد نحتفظ بالحد الأدنى من المعلومات اللازمة لتسجيل طلب عدم التواصل والتأكد من عدم إعادة إضافة الشخص بصورة غير مقصودة إلى القنوات التي اختار إلغاءها.

كما يمكن إرسال رسائل إدارية ضرورية لا تعتبر رسائل ترويجية، مثل تأكيد طلب قدمه العضو أو الرد على طلب متعلق بحسابه أو بياناته.

رابعاً: مشاركة البيانات ومقدمو الخدمات

14. عدم بيع البيانات

لا تقوم حملة «صوتي قراري - لا للتعيين» أو مركز العودة الفلسطيني ببيع البيانات الشخصية للأعضاء أو المشاركين.

15. مقدمو الخدمات

قد نستعين بمقدمي خدمات وتقنيات للمساعدة في تشغيل وإدارة المنصات والحملات، بما في ذلك خدمات:

• استضافة المواقع.

• قواعد البيانات.

• إرسال البريد الإلكتروني والرسائل.

• الاتصالات.

• الأمن والحماية التقنية.

• التحليلات والإحصاءات.

• التحقق التقني من بيانات الاتصال.

• إدارة الحملات.

• الخدمات التقنية والإدارية المرتبطة بتشغيل المنصات.

قد يعالج هؤلاء المزودون البيانات بالقدر اللازم لتقديم الخدمات المطلوبة.

نسعى إلى اختيار مزودي خدمات يوفرون ضمانات مناسبة، وتتم إدارة هذه العلاقات وفقاً للمتطلبات القانونية التي تنطبق عليها.

16. الإفصاح المطلوب قانوناً

يجوز الإفصاح عن المعلومات عندما يكون ذلك مطلوباً بموجب التزام قانوني ملزم، أو ضرورياً للدفاع عن حقوق قانونية، أو منع الاحتيال أو إساءة الاستخدام، أو حماية أمن الأنظمة أو المستخدمين، أو في أي حالة أخرى يسمح بها القانون المنطبق.

خامساً: المتطوعون والشركاء وروابط المشاركة

17. الروابط المخصصة

قد يحصل المتطوعون أو الشركاء على روابط خاصة تمكن الحملة من معرفة عدد التسجيلات أو المشاركات الناتجة عن أنشطتهم.

لا يمنح استخدام هذه الروابط المتطوع أو الشريك حق الوصول إلى البيانات الشخصية للأشخاص الذين سجلوا من خلالها.

18. الوصول إلى البيانات

لا يجوز للمتطوعين أو الشركاء نسخ أو تحميل أو تخزين أو استخدام بيانات الأعضاء أو المشاركين خارج الأنظمة المعتمدة دون صلاحية واضحة.

إذا تطلبت مهمة معينة منح أحد أعضاء الفريق صلاحية للوصول إلى بعض البيانات، فيجب أن تقتصر هذه الصلاحية على ما يتناسب مع طبيعة المهمة.

سادساً: نقل البيانات والعمليات الدولية

19. الطابع الدولي للعمليات

قد تتم إدارة أو استضافة أو معالجة بعض البيانات والخدمات المستخدمة في تشغيل حملة «صوتي قراري - لا للتعيين» من خلال جهات أو بنية تقنية موجودة في دول مختلفة.

وقد تستخدم بعض الجهات المقدمة للخدمات مراكز بيانات أو خوادم أو شركات تابعة في أكثر من دولة.

عندما يخضع نقل البيانات أو معالجتها عبر الحدود لمتطلبات قانونية معينة، يتم اتخاذ التدابير المناسبة التي يقتضيها القانون المنطبق.

سابعاً: مدة الاحتفاظ بالبيانات

20. استمرار أغراض الاحتفاظ

لا ترتبط مدة الاحتفاظ ببيانات العضو بانتهاء أي حملة أو مبادرة منفردة.

يجوز الاحتفاظ بالبيانات طوال الفترة التي تظل فيها عضوية الشخص أو علاقته بحملة «صوتي قراري - لا للتعيين» قائمة، وطالما كانت البيانات لازمة لأغراض مثل:

• إدارة العضوية.

• إدارة سجل المشاركة في الحملات والمبادرات.

• التواصل وفقاً للموافقات المقدمة.

• إدارة الأنشطة والمشروعات المستقبلية.

• إعداد الإحصاءات والسجلات.

• الأغراض الإدارية والتنظيمية.

• حفظ سجل مناسب لأنشطة حملة «صوتي قراري - لا للتعيين» وعضويتها والحملات والمبادرات المرتبطة بها.

• الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية.

• إدارة المطالبات أو النزاعات القانونية.

• حماية الحقوق والمصالح المشروعة.

يمكن أن تختلف مدة الاحتفاظ بحسب نوع البيانات وطبيعة الغرض الذي تتم معالجتها من أجله.

21. مراجعة البيانات

تتم مراجعة الحاجة إلى الاحتفاظ بالبيانات بحسب طبيعتها والغرض من معالجتها.

عندما لا يعود الاحتفاظ بالبيانات بصورة تسمح بالتعرف على الشخص ضرورياً لأي غرض مشروع قائم، يجوز حذفها أو جعلها مجهولة الهوية.

ولا يعني انتهاء حملة معينة تلقائياً وجوب حذف بيانات العضو، طالما أن الغرض المرتبط بعضويته في حملة «صوتي قراري - لا للتعيين» أو أغراض أخرى مشروعة لا يزال قائماً.

ثامناً: حماية وأمن البيانات

22. الإجراءات الأمنية

نتخذ تدابير تقنية وتنظيمية مناسبة تهدف إلى الحد من مخاطر:

• الوصول غير المصرح به.

• الفقد أو التلف.

• إساءة الاستخدام.

• التغيير غير المشروع.

• الإفصاح غير المصرح به.

• الهجمات أو محاولات الاختراق.

لا يمكن لأي نظام إلكتروني أو خدمة عبر الإنترنت ضمان منع جميع المخاطر الأمنية بصورة مطلقة.

23. حوادث البيانات

في حال وقوع حادث أمني يتعلق بالبيانات الشخصية، يتم تقييم طبيعته ومخاطره واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً للمتطلبات القانونية المنطبقة.

وقد يشمل ذلك إخطار الجهات المختصة أو الأشخاص المتأثرين عندما يكون الإخطار مطلوباً قانوناً.

تاسعاً: حقوق الأفراد

24. الحقوق المتعلقة بالبيانات

بحسب القانون المنطبق والظروف الخاصة بكل حالة، قد يكون للشخص حقوق تشمل:

• معرفة ما إذا كانت بيانات شخصية تخصه قيد المعالجة.

• طلب الوصول إلى بياناته.

• طلب تصحيح بيانات غير دقيقة.

• طلب استكمال بيانات ناقصة.

• طلب حذف البيانات في الحالات التي يتيحها القانون.

• طلب تقييد بعض أنواع المعالجة.

• الاعتراض على بعض أنواع استخدام البيانات.

• سحب الموافقة عندما تعتمد المعالجة عليها.

• طلب نقل بعض البيانات عندما ينطبق هذا الحق.

• الاعتراض على استخدام البيانات في الرسائل المباشرة.

ليست جميع الحقوق مطلقة، وقد يخضع تنفيذها للاستثناءات أو القيود التي يسمح بها القانون.

قد يتم طلب معلومات معقولة للتحقق من هوية مقدم الطلب قبل تنفيذ طلب يتعلق بالبيانات.

25. الشكاوى

يمكن إرسال الأسئلة أو الشكاوى المتعلقة باستخدام البيانات إلى وسائل الاتصال الرسمية المنشورة لحملة «صوتي قراري - لا للتعيين».

ويحتفظ الأشخاص بأي حق يمنحه لهم القانون المنطبق في تقديم شكوى إلى جهة حماية البيانات أو الجهة التنظيمية المختصة.

عاشراً: القرارات الآلية والتحليلات

26. الأدوات التقنية

قد نستخدم أدوات تقنية للمساعدة في:

• اكتشاف التسجيلات المكررة.

• مكافحة الرسائل أو المشاركات الآلية.

• حماية أمن المنصات.

• إعداد الإحصاءات.

• تحليل أداء الحملات.

• إدارة قوائم التواصل.

لا يكون الهدف من هذه الأدوات اتخاذ قرارات قانونية أو مماثلة ذات أثر جوهري بحق الأشخاص اعتماداً حصراً على المعالجة الآلية، إلا إذا تم ذلك وفقاً للقانون وتم تقديم المعلومات المطلوبة للشخص.

الحادي عشر: ملفات تعريف الارتباط والتقنيات المشابهة

27. ماهية التقنيات المستخدمة

قد تستخدم منصاتنا ملفات تعريف الارتباط (Cookies) وتقنيات تخزين أو وصول مشابهة لتحسين عمل الموقع وأمنه وقياس استخدامه.

قد تشمل هذه التقنيات ملفات تعريف الارتباط، والتخزين المحلي، والعلامات والبرمجيات المستخدمة في تشغيل الموقع أو تحليل استخدامه.

28. التقنيات الضرورية

يجوز استخدام تقنيات ضرورية لتشغيل الموقع وأمنه، وإدارة الجلسات، وحفظ بعض الاختيارات الأساسية، ومنع الاحتيال وإساءة الاستخدام.

عندما يسمح القانون باستخدامها دون موافقة مسبقة، يجوز تشغيلها تلقائياً.

29. الإحصاءات والتحليلات

قد تستخدم تقنيات لقياس:

• عدد الزوار.

• الصفحات التي تتم زيارتها.

• مصدر الزيارات.

• أداء الموقع.

• مستوى التفاعل مع الحملات.

• المعلومات التقنية اللازمة لتحسين الخدمة.

عندما يشترط القانون الحصول على موافقة، لا يتم تشغيل التقنيات المعنية قبل الحصول عليها.

وعندما يوفر القانون استثناءً لاستخدام محدود لأغراض الإحصاءات أو التحليلات، يمكن الاعتماد على ذلك الاستثناء ضمن الشروط والضمانات المقررة.

30. التفضيلات والوظائف

قد تستخدم بعض التقنيات لتذكر لغة المستخدم أو اختياراته أو تفضيلاته وتحسين تجربته على الموقع.

31. التتبع أو الاستهداف

إذا استخدمت المنصات تقنيات للتتبع أو الإعلانات أو الاستهداف أو تقديم محتوى مخصص بناءً على سلوك المستخدم، يتم التعامل معها وفقاً للقواعد والموافقات التي يفرضها القانون.

لا يعتبر استمرار الشخص في تصفح الموقع وحده موافقة على تقنيات تتطلب موافقة إيجابية.

32. خدمات الجهات الخارجية

قد تتضمن بعض الخدمات تقنيات يوفرها أطراف خارجيون.

يتم التعامل مع استخدام هذه التقنيات وفقاً لطبيعتها والمتطلبات القانونية المنطبقة عليها.

33. إدارة اختيارات الكوكيز

عندما تكون الموافقة مطلوبة، يمكن للمستخدم قبول أو رفض الفئات غير الضرورية من خلال الأدوات التي يوفرها الموقع.

ويجوز تغيير الاختيار أو سحب الموافقة لاحقاً عندما يكون ذلك مطلوباً قانوناً.

الثاني عشر: شروط استخدام المنصات

34. الاستخدام المشروع

لا يجوز استخدام المنصات:

• لمحاولة اختراقها أو تعطيلها.

• للوصول غير المصرح به إلى الحسابات أو قواعد البيانات.

• لنشر برمجيات ضارة.

• لإنشاء مشاركات أو توقيعات وهمية.

• لانتحال شخصية الآخرين.

• لجمع بيانات المستخدمين دون إذن.

• لأي نشاط غير قانوني أو يضر بالمنصة أو أعضائها أو مستخدميها.

يجوز تقييد أو منع الوصول عندما يكون ذلك ضرورياً لحماية الأنظمة أو منع إساءة الاستخدام.

35. استخدام مواد الحملة

يجوز مشاركة المواد العامة المنشورة لحملة «صوتي قراري - لا للتعيين» لأغراض التعريف بأهدافها وحملاتها بصورة مشروعة وغير مضللة، ما لم يذكر خلاف ذلك.

لا يجوز تعديل المواد بطريقة تحرف معناها أو استخدامها للإيحاء بوجود تأييد أو شراكة أو تفويض لم يتم منحه.

تبقى حقوق المحتوى والشعارات والتصاميم والمواد الأصلية لأصحاب الحقوق المعنيين.

36. المتطوعون والتمثيل

لا تنشئ العضوية أو المشاركة أو التطوع، بمجردها، علاقة عمل أو وكالة أو شراكة أو تمثيل قانوني مع حملة «صوتي قراري - لا للتعيين» أو مركز العودة الفلسطيني.

ولا يجوز لأي عضو أو متطوع الادعاء بأنه مخول بالتحدث أو الالتزام قانونياً نيابة عن الحملة أو المركز إلا بناءً على تفويض صريح.

37. المواقع والخدمات الخارجية

قد تتضمن المنصات روابط أو خدمات تابعة لجهات خارجية.

لا يعني وجود هذه الروابط أو الخدمات اعتماد حملة «صوتي قراري - لا للتعيين» أو مركز العودة الفلسطيني لجميع محتويات أو سياسات تلك الجهات.

وتخضع المواقع والخدمات الخارجية لشروطها وسياساتها الخاصة.

38. توفر الخدمات

نسعى إلى تشغيل المنصات والمحافظة عليها بشكل مناسب، لكن لا يمكن ضمان عدم حدوث انقطاع أو خطأ أو عطل تقني.

يجوز تعديل أو تحديث أو تعليق بعض الوظائف أو الخدمات لأسباب تشغيلية أو أمنية أو قانونية.

39. حدود المسؤولية

في الحدود التي يسمح بها القانون، لا تتحمل حملة «صوتي قراري - لا للتعيين» أو الجهة التي تدير منصاتها مسؤولية الخسائر التي تنتج عن:

• ظروف خارجة عن السيطرة المعقولة.

• أعطال الخدمات أو البنية التحتية التي يديرها أطراف آخرون.

• الاستخدام غير المشروع للمنصة من قبل مستخدم أو طرف آخر.

• معلومات غير صحيحة يقدمها المستخدم نفسه.

ولا يهدف أي حكم من هذه الشروط إلى استبعاد أو الحد من مسؤولية لا يسمح القانون باستبعادها أو الحد منها.

الثالث عشر: القانون والاختصاص

40. القوانين المنطبقة

نظراً للطبيعة الدولية لأنشطة حملة «صوتي قراري - لا للتعيين» وعمليات مركز العودة الفلسطيني والجهات والتقنيات المستخدمة في تشغيل المنصات، فقد تخضع الأنشطة أو عمليات معالجة البيانات أو العلاقات القانونية ذات الصلة لقوانين ومتطلبات مختلفة بحسب:

• مكان النشاط.

• مكان تنفيذ العملية ذات الصلة.

• مكان معالجة البيانات.

• الجهة التي تتولى العملية.

• مكان وجود الأطراف المعنية.

• طبيعة الخدمة أو المعاملة.

• أي قواعد اختصاص إلزامية ينص عليها القانون.

يتم التعامل مع كل مسألة وفق الإطار القانوني المنطبق عليها.

41. تحديد الإطار القانوني والاختصاص المناسب

مع مراعاة أي قانون إلزامي أو حق لا يجوز استبعاده، يحتفظ مركز العودة الفلسطيني بحق تحديد الجهة أو الإطار القانوني أو الاختصاص القضائي المناسب لإدارة المسائل التشغيلية أو التعاقدية أو القانونية المرتبطة بأنشطة حملة «صوتي قراري - لا للتعيين»، بالاستناد إلى مكان وطبيعة النشاط أو العملية أو الجهة ذات الصلة.

ولا يهدف هذا الحكم إلى استبعاد قانون إلزامي ينطبق على حالة معينة أو حرمان أي شخص من حقوق لا يسمح القانون بالتنازل عنها.

الرابع عشر: الموافقات عند التسجيل

42. الموافقة على العضوية ومعالجة البيانات

عندما يكون ذلك مطلوباً، يتم عرض موافقة واضحة عند التسجيل على الانضمام إلى حملة «صوتي قراري - لا للتعيين» ومعالجة البيانات اللازمة لإدارة العضوية والمشاركة.

ونظراً إلى أن طبيعة العضوية أو بعض المشاركات قد تكشف عن رأي سياسي، قد تتضمن الموافقة إقراراً صريحاً بمعالجة هذه البيانات للأغراض الموضحة.

43. الموافقة على الاتصالات المستقبلية

لا تعتبر الموافقة على هذه السياسات وحدها موافقة تلقائية على جميع الرسائل الإلكترونية الترويجية أو السياسية.

يتم الحصول، حيثما يقتضي القانون، على موافقة منفصلة على تلقي أخبار وتحديثات ودعوات تتعلق بأنشطة حملة «صوتي قراري - لا للتعيين» وحملاتها ومبادراتها الحالية والمستقبلية.

ويتم الاحتفاظ بسجل مناسب للموافقات حتى يمكن إثبات الاختيارات التي قام بها المستخدم.

الخامس عشر: التغييرات على السياسات والشروط

44. تحديث هذه الصفحة

يجوز تحديث هذه السياسات والشروط من وقت إلى آخر لتعكس:

• تطور أنشطة حملة «صوتي قراري - لا للتعيين».

• إضافة حملات أو مبادرات أو خدمات جديدة.

• تغير طرق معالجة البيانات أو التقنيات المستخدمة.

• المتطلبات القانونية أو التنظيمية الجديدة.

• التغييرات التشغيلية أو الأمنية.

يتم نشر النسخة المحدثة مع توضيح تاريخ آخر تحديث.

إذا كان التغيير جوهرياً ويؤثر على معالجة تعتمد على موافقة سابقة، يتم اتخاذ الإجراءات الإضافية المطلوبة قانوناً، بما في ذلك طلب موافقة جديدة عندما يكون ذلك ضرورياً.

السادس عشر: التواصل

45. التواصل معنا

يمكن إرسال الاستفسارات المتعلقة:

• بالعضوية.

• بالمشاركة.

• باستخدام الموقع.

• بالخصوصية والبيانات.

• بطلبات الحقوق.

• بإلغاء الاشتراك.

• بالشكاوى.

من خلال وسائل الاتصال الرسمية المنشورة على منصات حملة «صوتي قراري - لا للتعيين».